في العصور الوسطى لم يكن العمل الشاق يحقق لك أي منفعة. وإذا ولدت لعائلة من الفلاحين، فمن المتوقع أن تعمل في المزارع ولكنك لن تتملك أي أرضٍ على الإطلاق، ولم يكن هناك سلم اجتماعي لكي تتسلقه. ويرجع ذلك إلى أن المجتمع في العصور الوسطى كان منظماً إلى مجموعات مختلفة ومغلقة. وكان الملك يجلس على القمة، يليه البارونات ثم الفرسان ثم الفلاحون، وكانت كل مجموعة مقيدة بأدوارها ومسؤولياتها. يُعرف هذا اليوم بالنظام الإقطاعي، لكن العبارة لم تكن تُستخدم في ذلك الوقت، وهناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان مجتمع العصور الوسطى بمثل هذا التحديد.
ومع ذلك، يعمل النظام الإقطاعي كتشبيه للهيكلية غير المتوازنة للمجتمع في العصور الوسطى. كان الملك يمتلك جميع الأراضي ويحكم كما يشاء، ولكن على مرِّ القرون، أسقطت الملكية المطلقة. وفي القرن الثالث عشر في إنجلترا، مثلاً، أُجبر الملك جون على توقيع اتفاقية تُعرف بالوثيقة العظمى Magna Carta، حدّت من سلطاته. كان الإقطاع في تراجع في جميع أنحاء أوروبا لكنه ظل قائماً في فرنسا حتى قيام الثورة في عام 1789، واستمر حتى عام 1861 في روسيا عندما تم إلغاء العبودية (الرق) في النهاية ومنحت جميع الطبقات حق امتلاك الأراضي لأول مرة.
نهاية النظام الإقطاعي
انتشر الموت الأسود (الطاعون) في جميع أنحاء أوروبا خلال القرن الرابع عشر؛ مما أسفر عن مقتل نحو 50 مليون شخص. وقد تغير المجتمع إلى الأبد. ومن بين هذه التغيرات، كما قيل، انهيار النظام الإقطاعي. وعندما تضاءلت أعداد الفلاحين، انخفض عدد الأفراد العاملين في الأرض- وهم المصدر الرئيسي لثروة ونفوذ الأمراء، وأساس النظام الإقطاعي.
وانتهز أولئك الذين نجوا من هذا المرض الفتاك فرصتهم لجني الثروات- من الأراضي التي تركها الموتى والمطالبة بأجور أعلى في مقابل العمل. ويعني امتلاك مزيد من المال أن أفراد الطبقات الدنيا صار بإمكانهم ارتداء ملابس مشابهة لأفراد الطبقات الاجتماعية الأعلى، ولذلك أقر قانون في عام 1363 في محاولة لإيقاف هذا الاتجاه. وفرض القانون قيوداً على ملابس الناس ووجباتهم الغذائية على كل مستويات المجتمع، ولكن كان من المستحيل إنفاذه، وقيل إن هذا أدى إلى ظهور طبقة متوسطة.
